معاون اول رييس جمهور با اشاره به جمع بندي مذاکرات هسته اي و شرايط ايجاد شده پساتحريم در اقتصاد کشور بويژه حضور هيات هاي اقتصادي کشورهاي اروپايي ، گفت: در اين شرايط بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد ايران باشد.
به گزارش
سلام لردگان، به نقل از ايرنا، اسحاق جهانگيري سه شنبه شب در جلسه شوراي اداري استان گلستان، اظهار کرد: امروز مشکل بيکاري از دغدغه هاي مسوولان و مردم بوده که رفع آن نيازمند رونق توليد و اقتصاد کشور است.
وي بابيان اينکه بدون سرمايه گذاري و افزايش توليد، ايجاد اشتغال محقق نخواهد شد، گفت: بخش خصوصي مي تواند در کنار حمايت هاي دولت و نيز با مشارکت سرمايه گذاري خارجي، ميدان دار اقتصاد و توليد کشور باشد.
جهانگيري، اضافه کرد: تنها درسايه وضع سياست هاي درست اقتصادي و نيز درس گرفتن از تجربه هاي اقتصادي تلخ گذشته، اقداماتي درحوزه توليد انجام دهيم که مردم خوشحال شوند.
وي همچنين با اشاره به برخي صحبت ها مبني بر استفاده از سرمايه هاي بلوکه شده خارج از ايران در دوران تحريم، تصريح کرد: بخش اعظم اين سرمايه در دولت قبل خرج شده و حتي يک ريال هم گير دولت کنوني نمي آيد ضمن اينکه دولت نيز هيچ حسابي روي آن باز نکرده است.
معاون اول دولت تدبير و اميد خاطرنشان کرد: امروز با توجه به حضور هيات هاي اقتصادي خارجي، دولت تلاش مي کند زمينه جذب حداقل چند صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را در ايران فراهم شود.
جهانگيري بابيان اين که امروز هنر مديريت استفاده از منابع خارجي است که پس از رفع تحريم ها دراختيار ايران قرار مي گيرد،گفت: امروز اقتصاد اروپا و آمريکا در رکود است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، اقتصاد ايران مي تواند باجذب سرمايه گذاري خارجي به رونق اقتصادي و افزايش توليد ملي کمک کند.
معاون اول رييس جمهوري دربخش ديگري از سخنان خود به موفقيت بسيار بزرگ دولت در دستيابي به جمع بندي هسته اي با قدرت هاي بزرگ اشاره کرد و گفت: اين موفقيت بايد بزرگ و با اهميت ديده شود و نبايد با برخي اغراض سياسي اهميت آن را کوچک دانست.
جهانگيري افزود: براساس نظر سنجي که توسط سازمان هاي معتبر کشور درخصوص جمع بندي هسته اي انجام شده است، 80 تا 88 درصد مردم از دستيابي به اين نتيجه ابراز خوشحالي کرده و تنها 4 درصد با آن مخالفت کردند.
وي، خطاب به مخالفان نيز گفت: اين مخالفان بايد تنها درحد همان 4 درصد حرف بزنند و نبايد با لحن طلبکارانه صحبت کنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با تشريح عوامل موثر در موفقيت هسته اي، گفت: يکي از عوامل پايه هاي اقتدار نظام بحث عمق استراتژيک جمهوري اسلامي در ديگر کشورها بود که اين امر سبب شد تا پايگاه آمريکا در برخي کشورهاي منطقه فرو ريزد.
جهانگيري افزود: اکنون کشورهاي قدرتمند که بعضا ائتلافي عليه داعش ايجاد کردند و هنوز براي مهار اين گروهک موفق نشده اند به نقش راهبردي ايران در منطقه اذعان دارند ضمن اين که بايد گفت اقداماتي که اين گروهک تروريستي در کشورهاي مختلف انجام مي دهد، اعتبار دنياي اسلام و مسلمانان را به چالش کشانده است.
وي، مردم ايران را از ديگر پايه هاي اقتدار نظام جمهوري اسلامي دانست و اضافه کرد: مردم ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون بويژه در دوران تحريم هاي اقتصادي که واقعا زندگي را سخت کرده بود، صبورانه مقاومت کردند و اين عاملي شد تا قدرت هاي استکباري بيشتر به قدرت ملت ايران پي ببرند.
معاون اول رييس جمهور، دولت تدبير و اميد را پايه سوم اقتدار نظام و موفقيت هسته اي ايران دانست و تصريح کرد: انتخاب تيم مذاکره کننده اي شجاع، متخصص و متعهد ازسوي دولت که با اصول مذاکره آشنا بودند و توانستند طي 23 ماه مذاکرات را به نتيجه برسانند، اقدامي موثر از سوي دولت بود.
جهانگيري يادآور شد: تيم مذاکره کننده ايران به اذعان قدرت هاي مذاکره کننده بسيار قوي و موفق عمل کرد و سبب شد تا بين جمهوري خواهان با دمکرات ها و بين آمريکا و اسرائيل اختلاف و حتي تنش ايجاد شود.
وي، لغو شش قطعنامه قبلي از سوي شوراي امنيت و صدور قطعنامه جديد، به رسميت شناختن حق غني سازي هسته اي و خارج شدن از ذيل فصل هفت سازمان ملل از سوي اين شورا که در تاريخ سازمان ملل بي سابقه است را از ديگر دستاوردهاي هسته اي ملت ايران دانست که بايد به آن افتخار کرد.
معاون اول رييس جمهور، مديريت صحيح در استفاده از شرايط پسا تحريم را از ديگر پايه هاي اقتدار نظام جمهوري برشمرد و گفت: دراين حوزه دولت با تدبير و منطقي عمل خواهد کرد تا اقتدار اقتصادي خويش را که فعلا آسيب جدي ديده است، باز يابد.
جهانگيري در ادامه سخنان خويش به شرايط سخت اقتصادي سال 94 دولت اشاره کرد و گفت: شرايط امسال سخت است و بايد چند کار مهم انجام شود.
وي افزود: مهم ترين اقدام دراين زمينه صرفه جويي در هزينه هاي جاري ازسوي دستگاه هاي دولتي است که بايد با جديت پيگيري شود ضمن اين که دولت متعهد به تامين بودجه عمراني استان ها است و بزودي تخصيص هاي جديد دراين حوزه پرداخت خواهد شد.
جهانگيري، کنترل تورم و توجه جدي به صادرات غير نفتي را از ديگر اقدامات مورد نياز در سال جاري برشمرد و اضافه کرد: استان هاي مرزي در رشد صادرات غير نفتي سهم بزرگي بر عهده دارند بويژه استان گلستان که هم مرز با کشورهاي آسياي ميانه بويژه ترکمنستان و قزاقستان است.
وي از مديران استان هاي مرزي خواست با جديت پيگير صادرات غير نفتي و رفع موانع موجود در اين حوزه باشند، حتي اگر لازم است شخصا به دنبال کار و پيگير حل مشکلات صادرکنندگان باشند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به ظرفيت هاي بسيار خوب گلستان درحوزه کشاورزي، صنعت و گردشگري، گفت: صحبت کردن از محروميت اين استان با اين همه مواهب الهي و ظرفيت هاي بالقوه، صحيح نيست بلکه بايد با مديريت صحيح نسبت به استفاده درست از مزيت ها اقدام کرد.
جهانگيري گفت: دولت تدبير و اميد نيز با جديت پيگير مشکلات و تنگناهاي توسعه اين استان است.
وي با اشاره به تصويب طرح گردشگري آشوراده درجريان سفر هيات دولت به گلستان درسال گذشته، اضافه کرد: اين مصوبه دولت بايد با رعايت مسائل زيست محيطي اجرايي مي شود زيرا دولت در سفرهاي استاني تنها مصوباتي را تصويب مي کند که قابليت اجرا داشته باشند و از اين حيث دولت روحاني مظلوم ترين دولت است چرا که رييس جمهوري کمتر قول مي دهد و به وزرا تاکيد و تصريح دارد فقط کارهاي قابل انجام قول داده شود.
جهانگيري، بخش کشاورزي گلستان را نيز از ظرفيت هاي خوب توسعه اي استان دانست و تصريح کرد: بحث زهکشي 280 هزار هکتار اراضي کم بازده مناطق شمالي گلستان موضوع مهمي است که بايد راهکار قانوني براي تامين منابع مالي اين طرح انديشده شود و يقينا دولت از اين طرح حمايت مي کند زيرا حداقل 600 هزار تن به توليدات زراعي گلستان اضافه مي کند.
وي درخصوص مشکلات بخش صنعت گلستان نيز گفت: مشکلات اين بخش بايد در کارگروه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري که در استان ها شکل گرفته رفع شود و اگر نياز به مرکز دارد در تهران مطرح شود.
جهانگيري، افزود: براساس تاکيد رييس جمهور، نظام بانکي بايد در تامين منابع سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بعنوان اولويت نخست اقدام نمايد.
وي، ايجاد يکصد هزار شغل درحوزه ICT و IT با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 94 را از اقدامات دولت درحوزه ايجاد اشتغال در اين بخش ها اعلام کرد و گفت: استان گلستان نيز مي تواند سهم مهمي دراين اشتغال داشته باشد.
جهانگيري همچنين با اشاره به در حال تدوين بودن برنامه ششم توسعه از مسوولان گلستان خواست که با شتاب بيشتري مسايل و مشکلات خود را براي گنجانده شدن در اين برنامه به دولت ارايه نمايند، زيرا دولت در آينده نزديک لايحه اين برنامه را به مجلس ارايه خواهد کرد.
درجلسه شوراي اداري گلستان، وزير جهادکشاورزي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استاندار، نماينده ولي فقيه در استان، نمايندگان استان در مجلس و مديران استاني حضور داشتند.
استان مرزي گلستان افزون بر يک ميليون و 850 هزار نفر جمعيت دارد.